زمان دریافت و رفع نقص کارت آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۰
عدلنامه: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شد. آزمون روز پنجشنبه ۲۲ مهر در ۳۸شهر کشور برگزار میشود و کارت ورود به جلسه از سهشنبه ۲۰مهر منتشر خواهد شد. مهلت تکمیل فرم خوداظهاری برای داوطلبان مبتلا به کرونا از چهارده تا شانزده مهر تعیین شده است.
حقوق پیش خریدار در صورت اختلاف متراژ ملک با سند
عدلنامه: پیش خرید، از معاملات متداول جامعه است، اما گاهی ملک با آنچه در سند ذکر شده تفاوت دارد و برای رفع اختلاف باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.
شرایط ثبت نام در سامانه امریه قوه قضاییه؛ اعزام دی ماه ۱۴۰۰
عدلنامه: ضوابط جذب و فرآیند ثبت نام مشمولان اعزامی دی ماه سال ۱۴۰۰، در سامانه امریه قوه قضاییه اعلام شد.
آزمون وکالت قوه قضاییه صبح جمعه برگزار میشود
عدلنامه: سازمان سنجش آموزش با صدور اطلاعیهای خبر از پرینت کارت و زمان برگزاری آزمون وکالت دادگستری قوه قضاییه راس ساعت هشت صبح روز جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ در ۶۰ شهرستان کشور خبر داد.
یک کارشناس مسائل حقوقی: تهیه دستورالعمل ساماندهی ارتباط ضابطان با قضات دادگستری لازم است
عدلنامه: یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: با توجه به مجموع قوانین مربوط به ضابطان دادگستری، تهیه دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط ضابطان قضائی با قضات دادگستری، اقدامی لازم، مفید و موثر در مراعات حقوق شهروندی و انسانی شاکی، متهم و حتی گواهان و مطلعین است.
مهریه و لزوم انطباق قوانین با یکدیگر
سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری: تصویب طرح تعیین سقف برای مهریه، نیازمند بازنگری و منطبق شدن با مفاد پیشین قانون مدنی است.
دستور رئیس قوه قضائیه در مورد پابند: برای افراد کم برخوردار، پابند مجانی اختصاص دهید
عدلنامه: رئیس قوه قضائیه از اختصاص پابند مجانی برای ضعفا و افراد کم برخودار خبر داد.
️نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: دفترخانهها به دنبال پیچاندن مجلس و مردم هستند!
عدلنامه: حسن نوروزی، ️نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است، هیچ جای قانون مطلبی مبنی بر اجبار ثبت اموال منقول در دفترخانه نیامده است.
یادداشت/محمود حبیبی_ عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری:تحلیل استقلال نهاد وکالت به عنوان اصل نانوشته قانون اساسی
عدلنامه: استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل مسلّم و نانوشته قانون اساسی، جزء لاینفک حاکمیت قانون است. از آن جائی که قانون اساسی به علت تدوین آن توسط جامعه انسانی لزوماً کامل نبوده و تمام اصول اساسی را در بر نمی گیرد، رفته رفته رویه ها و قواعد نانوشته ای پیرامون هر اصل و مستقل از اصول مصرّح قانون اساسی شکل می گیرد که همچون شروط و قیودی محدود کننده یا توسعه دهنده قلمرو اصل، در کنار آن ها خودنمائی می نمایند. بی گمان، بدون توجه به اصول و قواعد نانوشته در قانون اساسی، هرگز نمی توان تصویر درستی از نظام حقوق اساسی یک کشور ترسیم کرد.