به گزارش عدلنامه، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی نوشت:
از ۱۳۷۶ ایام تلخ و شیرینی شروع شد. شیرین از آن‌رو که انگار جامعه استخوان ترکانده باشد. دولت اصلاحات بود و موج بلندی از امکان انتشار انواع نشریات و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی. بخشی از ارتفاع این موج، ناشی از تحولات بنیادین و ساختاری اجتماعی نبود و لااقل بخشی از آن بیشتر از واقعه‌ای ناگهانی (یعنی انتخابات دوم خرداد ۷۶) ریشه می‌گرفت و بنا بر طبعش نمی‌توانست مستمر و پردوام باشد؛ اما هرچه بود روزگار رونق مطبوعات و روزنامه‌نگاری ایران بود. ده‌ها روزنامه تازه و صدها روزنامه‌نگار قدیمی و تازه‌کار فضای گردش اطلاعات را بعد از سال‌های طولانی پرشور کردند. اهل سیاست نیز میدانی تازه برای کارهای خود یافتند. مطبوعات به کانونی گرم بدل شدند که بازتابی از وضعیت عمومی جامعه بود. کژی‌ها و ناراستی‌ها به‌‌سرعت بر کاغذ روزنامه‌ها زیر تیغ نقد و ایراد می‌آمدند. اما خب! تلخ بدان سبب که چنین فضایی برای بعضی‌ها هیچ خوشایند نبود. دوست نمی‌داشتند چیزهایی که لاجرم از پرده بیرون می‌افتاد، برملا شوند یا آن الگوی فرهنگی و ارزشی در مطبوعات عرضه شود که مبتنی بر تکثر و تنوع بود. این گروه توان آن را نداشتند که در رسانه‌های خود به رقابت با نسل تازه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگارها برخیزند. در شکل و محتوا نمی‌توانستند مخاطبان مطبوعات را به سوی خود بکشند. شاید اگر چنین رقابتی را می‌توانستند، خیلی چیزها طور دیگری پیش می‌رفت. به هر روی ناتوانی آنها در تولید رسانه‌هایی که میدان گردش اطلاعات را از روزنامه‌های موسوم به دوم‌خردادی بگیرد که افکار عمومی را به سوی خودشان جلب کند، موجبی شد تا از راه دیگری وارد شوند؛ تعطیل، توقیف و تعقیب. یکی از شعب دادگاه‌های تهران به پرونده‌های مطبوعاتی اختصاص داده شد که گاه پرونده‌های شخصیت‌های سیاسی هم به آن ارجاع داده می‌شد. شعبه ۳۴ که بعدها شد شعبه ۱۴۱۰ به ریاست سعید مرتضوی. آن زمان هنوز قانون دادگاه‌های عام اجرا می‌شد که دادسرا را از بین برده بود و همه کارها از تعقیب، تحقیق و محاکمه توسط یک نفر یعنی قاضی دادگاه انجام می‌شد. بعضی هم سر‌و‌کارشان می‌افتاد به دادگاه انقلاب و مرحوم قاضی مقدس (که بعدها در جنایتی ترور شد). گذشته از همه اتفاقات ریز و درشت و برخی بی‌قانونی‌ها در این محاکمات، یک چیز را نباید دست‌کم گرفت و آن اینکه کار از برخوردهای پنهان امنیتی به هر تقدیر به دادگاه رسید که در آن خیلی چیزها آشکار بود و امکان دفاع وجود داشت؛ خصوصا که از سال ۷۷ هیئت‌منصفه جدیدی تشکیل شد که در دادگاه حضور داشت و در محاکمات انبوه خبرنگاران شرکت داشتند و فیلم و خبرش از تلویزیون پخش می‌شد. تحولی بزرگ بود که اگرچه با رأی غیرقانونی سعید مرتضوی درخصوص محرومیت چند عضو هیئت‌منصفه (هادی خانیکی، اعظم نوری، مهدی حجت، غلامعلی خوشرو و کامبیز نوروزی) مختل شد، ولی گامی بلند بود به جلو.
حدود دو ماه بعد از همین رأی محرومیت اعضای هیئت‌منصفه بود که با توقیف ناگهانی بیش از ۴۰ نشریه، فضای کاری مطبوعات به‌شدت محدود و تنگ شد. در چنین شرایطی، موضوع دفاع از روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول و فعالان سیاسی به موضوعی مهم و جدی بدل شد؛ کاری که در رسانه‌ها بر عهده نویسندگان بود و در دادگاه‌ها باید وکلا انجام می‌دادند. اما کم‌شمار بودند وکلایی که وارد چنین عرصه‌ای شدند یا خواستند وارد شوند. در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یا در روابط دوستانه کار دشواری بود یافتن وکیل برای تدارک و تمهید شرایط دفاع و کمک به آنهایی که کارشان به محکمه کشیده شده بود. واقعا کم بودند وکلایی که بخواهند وارد چنین پرونده‌هایی شوند. غلامعلی ریاحی، امیر‌حسین آبادی، صالح نیکبخت، نعمت احمدی، فتاح سلطانی، هوشنگ پوربابایی، محمد شریف، علیزاده‌طباطبایی، فریده غیرت و اندکی دیگر که نامشان از قلم شاید افتاده باشد، وکلایی بودند که به رغم سختی‌ها و بعضا مخاطراتی که گریبان بعضی از آنها را هم گرفت، حرفه خود را در خدمت تحولات اجتماعی در عرصه عمومی گذاشتند و در تلاش‌های روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی برای پیشبرد آزادی بیان و آزادی‌های عمومی از طریق دفاع از آنها و انتشار مطالب مرتبط سهیم شدند. عمر و سلامت الباقی دراز باد، اما حیف که ریاحی راه دیار باقی گرفت و از میان ما رفت و از این شمار اندک کم شد. ریاحی در وکالت موکلان روزنامه‌نگار یا سیاسی‌اش، حرفه‌ای و مسئولانه رفتار می‌کرد. در مقابل قاضی که اغلب سعید مرتضوی بود یا مرحوم قاضی مقدس (در پرونده اکبر گنجی و پرونده موسوم به کنفرانس برلین)، با اعتمادبه‌نفس و ادب و مستدل حرفش را می‌زد. به‌عنوان یک وکیل در مصاحبه‌هایش در مورد پرونده‌ای که در اختیارش بود، سیاسی برخورد نمی‌کرد. اگرچه این نوع پرونده‌ها به‌صورت طبیعی موجب شهرت وکیل می‌شوند، ولی او نیز همچون دیگر وکلای این گروه کم‌شمار از کاری که برای موکلان مطبوعاتی و سیاسی خود می‌کرد، دستمایه‌ای برای کسب‌وکار خود نمی‌ساخت. سال‌ها پیش که از صعوبت و دشواری‌های این نوع پرونده‌ها با هم گپ می‌زدیم، متواضعانه گفت برای خودم هم خوب است.
خیلی‌ها آن سال‌های نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ را به یاد ندارند. هنوز هم ندیده‌ام تاریخچه دقیق و کاملی از اوضاع آن روزها نوشته و منتشر شده باشد. آنچه هم که هست، پراکنده است و نامنسجم. سختی‌هایش چنان بود که باز هم با دشواری‌های امروز قابل قیاس نیست و وصفش بماند برای وقتی دیگر. آنها که می‌خواهند بیشتر بدانند و به کسانی که دوست دارند بیشتر از صعوبت اوضاع مطبوعات بدانند، توصیه می‌کنم کتاب ارزشمند چند‌جلدی «اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران» تألیف خانم عذرا فراهانی را بخوانند تا گوشه‌ای از آنچه را که در آن سال‌ها گذشته است، بیابند. ریاحی در قامت وکیلی که مسئولیت اجتماعی خود را دریافت و کناره نگرفت، در شمار معدود وکلایی است که نام و کارشان در فرایند تلاش برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان و دادرسی عادلانه نباید فراموش شود. این روزها وکلای جوان‌تری از نسل جدید هستند که همچون ریاحی و آن چند نفر دیگر، مسئولیت اجتماعی خود را دریافته و پی می‌گیرند. اما افسوس که ایشان نیز اندک‌اند و همچون نسل قبل شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد.
نام و یاد غلامعلی ریاحی بزرگ و محترم باد که جایش خالی است./شرق
