به گزارش عدلنامه محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:
در نظام حقوقی ایران تابع قواعدی است که غالبا به تأسی از قواعد فقهی تعریف شده، بنا به برخی فتاوی و نظرات ارائه‌شده از منظر فقه سنتی و بالطبع جامعه سنتی اولین و اغلب مهم‌ترین شرط لازم برای ازدواج رسیدن به سن بلوغ تعریف می‌شود. در این دیدگاه و نظر، اهمیت بلوغ در انعقاد عقد نکاح آن‌چنان است که گویی هیچ شرط و قید دیگری جز بلوغ برای انعقاد چنین عقدی لازم نیست، تعرفه چنین شرطی در نگاه فقه سنتی و طرفداران این دیدگاه در حالی رقم می‌خورد که قانون مدنی ایران و قواعد حقوقی حاکم بر اعمال حقوقی شهروندان، صحت اعمال حقوقی افراد را در گرو احراز اهلیت طرفین می‌داند. با وجود چنین الزامی از سال ۱۳۰۷ (زمان انشای قانون مدنی) تا به امروز تنها معیار تعریف‌شده برای ازدواج دختران، بلوغ جنسی ایشان اعلام شده، برای توجیه این نگاه سنتی که تالی فسادهای فراوان آن را می‌توان در کف جامعه و راهروهای دادگاه‌های خانواده بارها دید، توجیهاتی مانند رشد جوانی جمعیت، پیشگیری از بروز فسادهای اخلاقی یا کنترل نیازهای جنسی و غریزی جوانان از سوی طرفداران چنین دیدگاهی ارائه می‌شود.
غافل از اینکه در تحقق شرایط عقد نکاح و تشکیل خانواده، بلوغ جسمی–جنسی زوجین در آخرین رتبه سلسله مراتب اهمیت قرار دارد. خانواده به‌عنوان پایگاه طبیعی حفظ سنت‌های ملی و مذهبی و نگهبان تمدن قومی دارای بهترین موقعیت علمی-عملی تربیت نسل آینده است؛ بنابراین ارکان حکومت و جامعه باید از آن حمایت کند.
در همین راستا نمی‌توان از نقش مؤثر اصلی‌ترین عنصر خانواده یعنی مادر غافل شد؛ پس مسلم است که سپردن چنین موقعیتی به دختر‌بچه ۹ یا ۱۰ساله بیش از آنکه جفایی بر این طفل معصوم تلقی شود، ظلمی است بر جامعهای که از او توقع همسری و ادای وظایف مادری به‌ویژه در تربیت فرزند دارد.
امروزه تحقیقات محققان و پژوهشگران حوزه جامعه حول محور خانواده و سن ازدواج منتج به این نتیجه ساده و قابل فهم شده که برای انعقاد عقد نکاح شرایط و الزاماتی لازم است که مقوله سن، آخرین و کم‌اهمیت‌ترین شرط از شروط لازم‌الرعایه برای تشکیل خانواده و ازدواج است. اصرار به اهمیت بلوغ جنسی به‌عنوان مهم‌ترین شرط برای عقد نکاح در حالی انجام می‌شود که حقوق مدنی ایران در باب حقوق مالی و صحت معاملات و قراردادها احراز شایستگی و صلاحیت داراشدن حقوق را مقید به احراز اهلیت متعاملان می‌داند.
«اهلیت تمتع به معنای صلاحیت داراشدن حقوق و اهلیت استیفا به معنای شایستگی بهره‌مندی از اموال و حقوق مالی مقدمات و ضوابط لازم برای صحت اعمال حقوقی تصریح شده است».
ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی احراز اهلیت متعاملان را شرط صحت قراردادها دانسته، در ادامه ماده ۲۱۲ معامله با اشخاصی را که بالغ، عاقل یا رشید نیستند، باطل می‌داند و ماده ۱۲۱۰ ضمن تعرفه سن بلوغ پس از چندین نوبت اصلاح و الحاق تبصره‌های متنوع، باطل‌بودن اعمال حقوقی شخص بالغ را محتاج احراز عدم رشد او می‌داند. در تحلیل مقررات یادشده، احراز رشد اشخاص یا عارض‌شدن عقل معاش را که از آن به قوه درک حُسن و قبح اعمال یا درک سود و زیان معاملات یاد می‌شود، قرینه و دلیل رشید‌شدن اشخاص می‌دانند!! با یک قیاس ساده این نتیجه استخراج می‌شود که بنا به مقررات حاکم بر حقوق مدنی و برخی بخش‌نامه‌های ابلاغی مانند بخش‌نامه بانک مرکزی یا قوانین حاکم بر تنظیم اسناد رسمی و ثبت املاک یا قانون انتخابات دختران ایرانی برای افتتاح یک حساب بانکی ساده یا جزئی‌ترین فعالیت اقتصادی یا حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و… به‌عنوان رأی‌دهنده، نیازمند رسیدن به سن ۱۸سالگی هستند؛ اما همین دختر به محض رسیدن به سن ۹ یا ۱۰سالگی و بروز نشانه‌های بلوغ جنسی می‌تواند به عقد جنس مذکر درآمده، به تشکیل زندگی مشترک اقدام کند!!
در جامعهای که فعالیت در عرصه‌های سیاسی/اقتصادی و… محتاج احراز صلاحیت (احراز رشد) یا رسیدن به سن ۱۸سالگی است، چرا باید در مهم‌ترین رویداد زندگی اشخاص تنها به یک ملاک و معیار ساده که اراده اشخاص هیچ نقشی در تحقق آن ندارد، بسنده کرد و سن یا تغییر جسمانی افراد را معیار چنین تصمیمی دانست؟ آثار بی‌توجهی به چنین ضرورتی را می‌توان در افزایش آمار طلاق‌های توافقی، طلاق‌های عاطفی و خیانت‌های زناشویی و تورم آمار پرونده‌های مطالبه مهریه دید؛ پس به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که یک بار برای همیشه در اصلاح مقررات احوال شخصیه افراد در قانون مدنی از مختصات و پارامترهای مؤثر و به‌روز بهره گرفت تا ضمن احترام به قواعد شرعی در تشریع قواعد حاکم بر احوال شخصی افراد، معیارها و ضوابطی از قبیل منطقه جغرافیایی، ژنتیک، تغییرات اقلیمی، شرایط روحی و روانی افراد جامعه، تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سوابق خانوادگی ایشان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه خروجی داده‌های حاصل از پرونده‌های خانواده و آمار متارکه زوجین مؤید این ادعاست که با قاعده و قانون عام و کلی نمی‌توان روابط خصوصی افراد جامعه را موضوع حکم واحد قرار داد. تنوع مطالبات انسان‌ها و توقعات هریک از ایشان موجه‌ترین دلیل است برای اصلاح مقررات حاکم بر احوال شخصیه انسان امروز که سطح توقعات و میزان تفاوت‌های ایشان قابل تعریف در یک قاعده کلی و عام وجود ندارد./شرق
