به گزارش عدلنامه، دکتر محمدرضا نظری نژاد – رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی نوشت:
در راستای توجیه مقابله با کانون وکلا با تمسک به مفاهیمی منطقی از علم اقتصاد از جمله اینکه انحصار چیز بدی است و ظرفیت گذاشتن، پیامد انحصار است؛ مجلس انقلابی، قانون تسهیل را تصویب نمود. اما چون در تصویب این قانون و به طور کلی هر قانون دیگر، بیش از تکیه بر آمار، بهره مندی از خرد جمعی و نظر متخصصین، شعارهای احساسی و بی پایه ملاک عمل است؛ بر خلاف مقصود خود و ناآگاهانه، نمره را ملاک پذیرش قرار دادند، غافل از آنکه اگر نمره خام ملاک باشد، تعداد کمتری به نسبت زمان تعین ظرفیت، پذیرفته خواهند شد. برکنار از اینکه همین اندازه ناآگاهی نسبت به پیامدهای قانون که نشان بی توجهی به علم، آمار و تجارب گذشته استعیار مجلس انقلابی را مشخص می کند. این قانون در ملاک قرار دادن نمره خام، دستکم علاوه بر آنکه ادعای مقابله با انحصار مجلس نشینان را پوشش می داد، زمینه شایسته سالاری را فراهم می نمود و مانع پذیرش افرادی می شد که توانمندی علمی لازم را فاقد هستند. اما دم خروس این طرح وقتی پدیدار شد که دیدند با محاسبه نمره خام، کمتر از سه هزار نفر پذیرفته می شدند در حالی‌که انتطار داشتند دستکم پانزده هزار نفر پذیرفته شوند!
سرکنکیبن قانون تسهیل وقتی صفرای کاهش ظرفیت را باعث شد، بهانه دیگر تراشیده و مقصود خود از نمره را «تراز» دانستند. این در حالی است که صراحت قانون که مورد توجه قوه قضاییه نیر قرار گرفته است چنین تفسیری را بر نمی تابد. اما با قانون تفسیری امروز مجلسیان شد. همان چیزی که نباید می شد؛ «تابعیت قانون از اراده اهالی قدرت».
این همه از آن رو بیان شد تا دستکم به اقتصادخوانده هایی که با دعوت صدا وسیما هرشب در تلویزیون از مفاسد انحصار می نالیدند و کانون وکلا را انحصار گر می دانستند، بپرسیم که آیا «حاکمیت قانون»هم مطلوب آنان است تا این اقدام مجلس انقلابی را در پرتو آن نقد نمایند؟ آیا علم تا آنجا خوب است که مقاصد اهالی قدرت را تامین کند؟
امید آنکه شرافت معیار رفتار همگان باشد!
در این چند روز با تکیه بر آمار محرز شد که ملاک قرار گرفتن تراز در آزمون ورودی وکالت سبب خواهد شد که با نمره صفر یا حتی منفی در چند درس نیز امکان قبولی در آزمون وجود داشته باشد. کسانی که این‌گونه انذار و هشدار دادند، پیش‌فرض‌شان این است که تأکید بر شایسته‌سالاری و توانمندی علمی و تقبیح پذیرش بی‌قاعده، تصمیم‌گیران را از خر شیطان پایین خواهد آورد، اما اصرار بر تراز و اعمال فشار بر سازمان سنجش برای عدم اعلام نتایج تا رفو کردن قانون تسهیل از سوی مجلس با تصویب قانونی تفسیریبرخلاف بدیهیات حقوقی به نحوی که به بهانه تفسیر ، قانون جدیدی وضع نموده اندنشان می‌دهد که آنچه اهمیت ندارد، شایسته‌سالاری است و از این رو نقد رفتارهای ناروا با معیار ها و مفاهیمی مانند حاکمیت قانون، شفافیت، شایسته‌سالاری، ککِ حضرات را نمی‌گزد؛ از آن رو که جدای از بی اعتقادی به دانش ،سواد و توانمندی علمی و بلکه مخالفت با آنها، آنچه اهمیت دارد، نمایش کارآمدی است با هدف جلب رضایت رأی‌دهندگان با تکیه بر آمار اشتغال‌های کاذب و عوام‌فریب.
فرید زکریا در کتاب جهان پساآمریکایی از همین منظر، لابی‌ها و رفتارهای پوپولیستی برای جلب‌رضایت متنفذین و رأی‌دهندگان را سبب ابتذال نهادهای انتخاباتی و فشل شدن آنان دانسته و در امریکا نهادهای غیرانتخابی مانند قوه قضائیه و یا ارتش را به جهت تخصص‌گرایی حاکم بر آنها بسیار کارآمدتر می‌داند.
ایراد و انتقاد وی در این فقره بر نظامی است که از انتخابات آزاد برخوردار است و رأی‌دهندگان از آزادی انتخاب برخوردارند و نظارت استصوابی گستره انتخاب، آنان را محدود نیر ننموده است!
