به گزارش سرویس بین الملل عدلنامه، دیوان کیفری بین المللی در بیانیه مطبوعاتی ۱۷ مارس ۲۰۲۳ با اعلام صدور حکم بازداشت ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین و ماریا آلکسیوانا لووا-بلوا، دلیل این امر را وجود «ادعاهای موثق» درباره نقش این دو تن در اخراج کودکان از اوکراین به روسیه دانسته است.
در این بیانیه آمده:
امروز، ۱۷ مارس ۲۰۲۳، شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت دو نفر را در زمینه وضعیت اوکراین صادر کرد: آقای ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین و خانم ماریا آلکسیوانا لووا-بلوا.
آقای ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین، متولد ۷ اکتبر ۱۹۵۲، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، متهم به جنایت جنگیِ اخراج غیرقانونی جمعیت (کودکان) و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه است. (طبق مواد ۸(۲)(a) (vii)و ۸(۲) (b) (viii اساسنامه رم: سند موسس دیوان کیفری بین المللی) جنایات مورد ادعا، حداقل از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در اراضی اشغالی اوکراین انجام شده است. دلایل منطقی برای باور این قضیه وجود دارد که آقای پوتین مسئولیت کیفری فردی برای جنایات فوق الذکر را دارا می باشد، (۱) برای ارتکاب این اعمال به طور مستقیم، مشترک با دیگران و/یا از طریق دیگران (ماده ۲۵ (۳) (a) اساسنامه رم)، و (۲) به دلیل عدم اعمال کنترل مناسب برافراد غیرنظامی و نظامیان تحت استیلا که مرتکب این اعمال شده‌اند و اجازه انجام آن ها را داده‌اند و تحت تأثیر اختیار و کنترل موثر او بوده اند، بر اساس مسئولیت مافوق مندرج در (ماده ۲۸ (b) اساسنامه رم).
خانم ماریا آلکسیفنا لووا-بلوا، متولد ۲۵ اکتبر ۱۹۸۴، کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس جمهور فدراسیون روسیه، ادعا شده است که مسئول جنایت جنگیِ اخراج غیرقانونی جمعیت (کودکان) و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین تا فدراسیون روسیه (طبق مواد ۸(۲)(a) (vii)و ۸(۲) (b) (viii) اساسنامه رم است. جنایات مورد ادعا حداقل از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در سرزمین های اشغالی اوکراین ارتکاب یافته است. دلایل باورپذیر و منطقی وجود دارد که خانم لووا-بلوا مسئولیت کیفری فردی برای جنایات فوق الذکر را به جهت ارتکاب این اعمال به طور مستقیم، مشترک با دیگران و/یا از طریق دیگران دارد. (ماده ۲۵ (۳) (a) اساسنامه رم).»
شعبه دوم مقدماتی، بر اساس درخواست‌های دادستانی در ۲۲ فوریه ۲۰۲۳، این طور در نظر گرفت که دلایل منطقی برای اعتقاد به این موضوع وجود دارد که هر مظنون، مسئولیت جنایت جنگی اخراج غیرقانونی جمعیت و انتقال غیرقانونی جمعیت، علیه کودکان اوکراینی از مناطق اشغالی اوکراین را به فدراسیون روسیه را بر عهده دارد. شعبه این گونه می پندارد که این احکام به منظور حفاظت از قربانیان و شاهدان و همچنین محفاظت از تحقیقات، به صورت مخفی هستند. با این وجود، شعبه با توجه به اینکه رفتاری که در وضعیت کنونی مورد توجه قرار گرفته است، ظاهراً ادامه دارد و آگاهی عمومی از احکام صادره ممکن است به جلوگیری از ارتکاب بیشتر جرایم کمک کند، این گونه در نظر گرفت که به نفع عدالت است تا به دفتر ثبت برای افشای عمومی وجود حکم، نام مظنونین، جنایاتی که قرارها برای آن ها صادر شده است و شیوه های مسئولیتی که توسط شعبه تعیین شده است، اجازه دهد. قرارهای بازداشت مذکور به موجب درخواست های دادستانی در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۳ صادر شده است.
شایان ذکر است که اگرچه هیچ یک از کشورهای روسیه و اوکراین عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند اما دولت کیف به این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو خود را داده است. بر این اساس کرملین تصمیم دادگاه را باطل و بی اعتبار خوانده است اما این حکم می‌تواند بر سفر پوتین به خارج از روسیه اثرگذار باشد. از آن جایی که این امر منوط به همکاری موثر دولت های عضو دیوان است، بعید می نماید که پوتین به این زودی در دیوان حضور یابد اما این حکم به گفته رئیس دیوان کیفری بین المللی، “لحظه مهمی در روند تحقق عدالت” است.
اوکراین ادعا کرده است که بیش از ۱۶۰۰۰ کودک به طور غیرقانونی به روسیه یا مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین منتقل شده اند، روسیه نیز این برنامه را انکار ننموده، اما آن را به عنوان یک کمپین بشردوستانه برای محافظت از یتیمان و کودکان رها شده در منطقه درگیری معرفی می کند. کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، یک سال پیش تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در اوکراین آغاز کرد. او در چهار سفر خود به اوکراین تاکید کرد که جنایات ادعایی علیه کودکان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را بررسی می‌کند.
